به گزارش سلام لردگان، به نقل از مشرق، روز 25 بهمن ماه، وزارت خارجه آمريکا در بيانيه‌اي رسمي نسبت به حصر سران فتنه در ايران واکنش نشان داد و رسماً در امور داخلي، يک کشور عضو «سازمان ملل» مداخله کرد. مي‌توان به‌راحتي از اين موضوع گذشت و آن را در چارچوب مداخلات مرسوم زياده‌خواهانه آمريکا در «جمهوري اسلامي» ارزيابي نمود. ما مي‌توانيم به‌سادگي از کنار آن گذر کنيم، در حالي که ممکن است گامي از يک پروژه بزرگ ضد امنيتي عليه ايران باشد.
گاه لازم است که يک‌راست برويد سراغ اصل موضوع، ماجرا اين است که روندهاي تبديل‌کردن ايران به يک "اوکراين دوم" کليد خورده است. در ايران، مردم و عموم نخبگان تنها جذب عکس‌ها و گزارش‌هاي تصويري ممتد رسانه‌هاي غربي از اعتراضات خشن اوکرايني‌ها در «کيف» شده‌اند؛ ولي مسأله کمي پيچيده‌تر است. يکي از مهم‌ترين ويژگي‌هاي اعتراضات اخير در اوکراين، استفاده آمريکا از ظرفيت‌هاي باقي‌مانده از انقلاب نارنجي (مخملي) سال 2004 ميلادي است. در واقع، غرب و هوادارانش در اوکراين، با مستمسک قرار دادن موضوع حبس «يوليا تيموشنکو»، اعتراضات را به راه انداختند و در ادامه با تمرکز روي سياست خارجي دولت «ياناکويچ» اين اعتراضات را پيش بردند.
در اوکراين، معترضان به اين بهانه که سعادت کشور به توافق تجاري با اروپا گره خورده به خيابان‌ها آمدند
و از دولت خواستند شرط اروپا مبني بر آزادي تيموشنکو را براي اعتلاي اقتصادي بپذيرد
مخالفان از جاذبه‌هاي غريزي براي پيشبرد اعتراضات استفاده کردند
نمايي از اعتراضات خشن ضد دولتي در اوکراين
برخي از سايت‌هاي تحت حمايت غرب به معترضان آموزش دفاع شخصي و ساخت بمب دست‌ساز دادند
آمريکا به دولت اوکراين هشدار داده که در صورت برخورد با اعتراضات مسالمت‌آميز!، دولت را تحريم مي‌کند
ناتو به‌عنوان يک سازمان نظامي نيز به دولت اوکراين هشدار داده است
به نظر مي‌رسد که اين روند در ايران نيز در حال پيگيري باشد. چندي پيش، «نوام چامسکي» - استراتژيست آمريکايي- در گفت‌وگوي اخحتصاصي با «BBC فارسي» در يک پيش‌بيني از آينده وضعيت جنبش سبز گفت: «درباره ايران من از جزئيات اطلاع ندارم، اما شک دارم که "جنبش سبز" کاملاً خاموش شده باشد. فکر مي‌کنم، اگر عميق‌تر نگاه کنيم مي‌بينيم که (آنها) هنوز تلاش مي‌کنند. فکر مي‌کنم که بتوانند راه‌هاي جديدي براي ادامه جنبش پيدا کنند». همان‌طور که غرب سعي کرده است در اوکراين، پتانسيل‌هاي باقي‌مانده از انقلاب نارنجي را آزاد کند، در ايران نيز چنين رويه‌اي؛ در پيش گرفته شد.
مهم‌ترين نمود استفاده از ظرفيت‌هاي باقي‌مانده از جنبش سبز 2009 ميلادي، به تلاش براي رفع حصر «موسوي» و «کروبي» مربوط مي‌شود. اين تلاش‌ها در آستانه انتخابات رياست جمهوري خردادماه گذشته، دو چندان شدند. اپوزيسيون خارج‌نشين در برهه قبل از انتخابات، فشارها براي رفع حصر سران فتنه را افزايش داد و بويژه خواهان رفع حصر «موسوي» براي شرکت در انتخابات شد. اين اقدام براي آن صورت گرفت که وانمود شود عدم رفع حصر به دليل ترس نظام از پيروزي «موسوي» در انتخابات و واهمه از بي‌شماري حاميان جنبش سبز است.
به‌رغم اين، آنچه باعث داغ‌تر شدن بحث‌ها در اين‌باره شد، وعده برخي از کانديداها مبني بر تلاش براي رفع حصر سران فتنه بود. «حسن روحاني» طي برنامه‌هاي تبليغاتي و در جلسه پرسش و پاسخ دانشجويي که در «تالار فردوسي دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران» برگزار شده بود، گفت: «در مورد آيت‌الله «منتظري» که اشاره کرديد، کسي که به مدت يک سال و نيم در دبيرخانه جلسات متعدد گذاشت و همه دستگاه‌ها را آورد و هماهنگ کرد و حصر را برداشت؛ بنده بودم. رئيس‌جمهور بايد قدرت اجماع‌سازي داشته باشد، در برداشتن آن حصر نيز، به هر حال ما تلاش کرديم و آن اجماع را حاصل کرديم و برداشتن حصر؛ با نامه من از دبيرخانه بوده و با موافقت ]رهبري[ بود». وي همين‌طور حين سخنراني در «دانشگاه صنعتي شريف» گفت: «من براي آزادي وي (منتظري) يکسال و چند ماه تلاش کردم و در آخر هم، با تأييد نامه‌اي که امضاي من در پايين آن بود؛ وي آزاد شد و براي آزادي «کروبي» و «موسوي» و کساني که در انتخابات 88 به زندان افتادند، با استفاده از اجماع فکري تلاش مي‌کنم.
اين سنخ وعده‌هاي انتخاباتي، زمينه‌ساز اميدواري فتنه‌گران درباره نتيجه‌بخش بودن فشارها براي رفع حصر «موسوي» و «کروبي» شد، طوري که بعد از استقرار دولت جديد، بحث از رفع حصر سران فتنه به دست «دبيرخانه شوراي امنيت ملي» بالا گرفت. اوج موج خبري درباره احتمال آزادي «موسوي» و «کروبي»، مقارن با انتصاب «علي شمخاني» بعنوان «دبير شوراي امنيت ملي» و در آستانه سفر رئيس جمهوري به «نيويورک» براي شرکت در «مجمع عمومي سازمان ملل»؛ صورت گرفته بود.
همزمان با اين سفر، «سخنگوي قوه قضائيه» از عفو 80 تن از محکومان امنيتي و «فتنه 88» با موافقت رهبري معظم انقلاب اسلامي؛ خبر داد. هر چند که دستگاه قضائي صراحتاً اعلان نمود که اين آزادي‌ها طبق روال عادي انجام شده و شروع روند اداري آن از قبل انتخابات صورت گرفته، رسانه‌هاي اپوزيسيون آن را زمينه‌سازي نظام براي رفع حصر سران فتنه در دولت جديد؛ تعبير نمودند. «وزارت خارجه آمريکا» نيز در بيانيه‌اي از آزادي شماري از زندانيان امنيتي استقبال کرد و «سخنگوي وزارت خارجه آمريکا» از «روحاني» خواست که به وعده‌هاي انتخاباتي‌اش؛ مبني بر آزادي‌هاي سياسي- اجتماعي عمل کند و گفت: «ما امروز بار ديگر دولت ايران را فرا مي‌خوانيم که همه زندانيان سياسي را از زندان آزاد کند». اصلاح‌طلبان تندرو همچنين، با توجه به وعده‌هاي انتخاباتي رئيس جمهور، انتصاب «شمخاني» به «دبيري شوراي امنيت ملي» را زمينه‌سازي براي رفع حصر سران فتنه تعبير کردند.
نمايشي از تلاش رسانه‌هاي اپوزيسيون داخلي و خارجي براي نمادسازي از موسوي و کروبي
اگر مقامات با رفع حصر موافقت کنند، فتنه‌گران با اين ادعا که بي‌شمارند،
اين اقدام را پيروزي خودشان خواهند دانست و براي پيگيري اعتراض مصمم تر خواهند شد.
در اوکراين نيز، هر وقت دولت به خواسته هاي معترضان عمل کرد، معترضان تهييج شدند
عدم تکذيب رسمي و محکم خبرهاي شايعه‌آميز درباره ديدار «شمخاني» با «موسوي» و مغالطه ارجاع پرونده حصر به «دبيرخانه شورا امنيت»؛ باعث شد که رسانه‌هاي حامي فتنه، راحت‌تر بتوانند بر موج خبري فوق سوار شوند. به همين موازات، برخي از اظهارات و اقدامات مسؤولان دولتي، باعث شد که شايعات درباره بازنگري در پرونده حصر ضريب نفوذ بالاتري بيابند
از اين گذشته، تأکيد بر رفع حصر سران داخلي جنبش سبز، بعد از امضاي توافق مقدماتي هسته‌اي با ايران در «مذاکرات ژنو 6» - سوم آذرماه 1392 ه.ش- همچنان ادامه داشته است و اين دو مسئله رفته‌رفته، در حال ارتباط گرفتن با هم هستند. «گري سيمور» در تحليلي از آينده توافقنامه ژنو براي «مؤسسه بين‌المللي مطالعات امنيتي لندن» مي‌نويسد: «اوباما از فرصت پيش آمده براي مذاکره مستقيم با ايران، به منظور حل مسئله هسته‌اي و در نهايت؛ عادي‌سازي روابط با تهران استقبال کرد. علاوه بر اين، برخي کارشناسان ايران فکر مي‌کنند که «روحاني» تصميم دارد، پيگيري سياست گسترده‌تر اصلاحات سياسي و اقتصادي در داخل و سياست خارجي معتدل را در کنار پيروزي سياسي‌اش (توافق ژنو) قرار دهد». در بهمن ماه، جمعي از اعضاي مؤسس و شوراي مرکزي «حزب اعتماد ملي» در نامه‌اي به رئيس جمهوري که «خبرگزاري دولتي ايسنا» آن را منتشر ساخت، خواستار رفع حصر سران فتنه شدند.
اينک، پروژه گره‌زدن بقاياي فتنه 88 به پرونده هسته‌اي کشور و مذاکرات دولت جديد جدي‌تر شده است. ديروز، «وزارت خارجه آمريکا» در بيانيه‌اي که توسط «ماري هارف» (معاون سخنگوي وزارت خارجه آمريکا) قرائت شد، حصر رهبران جبنش سبز در ايران را محکوم کرد و تأکيد کرد: «ما در محکوميت ادامه حبس (موسوي، کروبي و رهنورد) و اذيت و آزار اعضاي خانواده‌شان به جامعه بين‌الملل خواهيم پيوست و خواستار آزادي فوري آنان هستيم... «ايالات متحده» به مجبور کردن دولت ايران براي پايبندي به تعهداتش ادامه خواهد داد و ما به منظور آزادي تمام زندانيان عقيده بازداشت شده؛ دوباره با ايران تماس خواهيم گرفت
وزارت خارجه آمريکا در بيانيه رسماً در امور داخلي ايران مداخله کرد
غرب امضاي توافق تجاري اوکراين با اروپا را به آزادي تيموشنکو مشروط کرده بود
که زمينه‌ساز اعتراضات در کيف شد
بايد توجه کرد که غرب در آستانه نهايي‌شدن يک توافق تاريخي و اقتصادي- خارجي با اوکراين به‌منظور زمين‌گير کردن دولت اوکراين؛ به‌طور ناگهاني مسائل خارجي اين کشور را به امور داخلي دولت اوکراين گره زد. اين روند در واقع، اولين گام براي شروع اعتراضات گسترده و فرسايشي شده در اوکراين طي سال گذشته و جاري ميلادي بوده است. گويا اين روند در مورد ايران نيز در حال اجراست، دولت جديد با تأکيد ويژه بر تأثيرگذاري سياست خارجي و تحريم‌ها بر امور معيشتي و اقتصادي داخلي؛ نوع جديدي از ديپلماسي با آمريکا را به ظهور رسانده که پيش از آن کسي شاهد آن نبوده است. در حالي که قبل‌تر، ديدار وزراي خارجه ايران و آمريکا يا هر تماس ديپلماتيکي بين رؤساي جمهور دو کشور يک تابو و ممنوعيت به شمار مي‌آمد؛ ديپلماسي روحاني- اوباما، تابو را شکست.
مقامات دولتي در ايران و اوکراين، هر دو در ميانه تلاش براي حل ديپلماتيک يک دغدغه بزرگ اقتصادي بودهاند، هم در اوکراين، مقامات و برخي از طيف‌هاي مردمي گمان مي‌بردند که امضاي توافق تجاري با اروپا به يک بهشت اقتصادي خواهد انجاميد و هم در ايران؛ طي يک "عمليات رواني" گسترده، برخي از مقامات و طيف‌هايي از مردم بدين نتيجه رسيدند که امضاي يک توافق هسته‌اي به پايان معضلات معيشتي و اقتصادي خواهد انجاميد. در هر دو مورد، غرب درست در ميانه جدي‌شدن تلاش ها، مسائل خارجي را به دخالت در امور داخلي گره زده و در هر دو سوژه، خواهان سوء استفاده از ظرفيت‌هاي باقي‌مانده از جنبش مخملي گذشته شده است؛ در اوکراين خواستار آزادي «يوليا تيموشنکو» شد و در ايران خواستار رفع حصر «موسوي»، «کروبي» و «رهنورد»، اين در حالي است که همگي از رهبران انقلاب‌هاي مخملي بودهاند.
همچنين، در اوکراين، «تيموشنکو» در اولين روزهاي برگزاري اعتراضات ضد دولتي با اين ادعا که سرنوشت خودش مهم نيست، از دولت خواست براي سعادت اوکراين به شرط آزادي وي تن دهد و توافقنامه تجاري با اروپا را نهايي کند. مردمي هم که در «ميدان استقلال کيف» حاضر بودند از دولت مي‌خواستند که براي نهايي شدن توافق تجاري با غرب و رسيدن به يک بهشت اقتصادي، شرط آزادي رهبر مخالفان را بپذيرد. جالب اينکه در ايران نيز چندي پيش، «موسوي» در اظهار نظري که رسانه‌اي شد، گفته بود که برنامه هسته‌اي يک پرونده ملي و مربوط به تک‌تک مردم کشور و داراي اهميت بسيار است. اين خبر را دختر «موسوي» بعد از ديدار هفتگي با «موسوي» به يکي از سايت‌هاي حامي دولت گفته بود.
شباهت ديگر اين است که در هر دو سوژه، اعضاي خانواده رهبران در حبس، نقش ويژه‌اي را بازي مي‌کنند، در اوکراين دختر «تيموشنکو» به نيابت از مادرش به عرصه ميداني اعتراضات رفت و بارها بيانيه‌هاي مادرش را خواند و مقامات آمريکايي و اروپايي به نيابت از «يوليا» با وي ديدار کردند؛ در ايران نيز دختر «موسوي» ضمن ايجاد درگيري با مأموران امنيتي و مظلوم‌نمايي در عرصه رسانه‌اي، اخبار مربوط به ديدارها با «موسوي» و «رهنورد» را در اختيار رسانه ها قرار مي‌دهد.
شباهت مهم ديگري که بين جزئيات شرايط جاري در ايران و اوکراين وجود دارد، مربوط به عيان‌سازي حمايت ديپلماتيک غرب از معترضان در خاک کشور هدف است. هم مقامات آمريکا و هم مقامات اروپا، بطور رسمي به اوکراين رفتند و با معترضان ديدار کردند. در ايران نيز، روندهايي به چشم مي‌خورد که گويي زمينه‌سازي و تست زدن براي اجراي کردن همين الگوست. چندي پيش، «هيئت پارلماني اتحاديه اروپا» به ايران آمد و در اقدامي متناقض با پروتکل‌هاي ديپلماتيک و قوانين جهاني؛ بدون اطلاع قبلي نهادهاي ذيربط «جمهوري اسلامي» به ديدار دو تن از فعالين «فتنه 88» رفت و عکس‌هايي از آن در رسانه‌ها منتشر شد
اهداي جايزه ساخاروف به دست هيئت پارلماني اروپا به ستوده و پناهي در سفارت يونان در تهران
اهداف غرب از ديدار اين هيئت خارجي با فتنه‌گران چنين قابل ارزيابي است: 1- آغاز روند قبح‌زدايي و حساسيت‌زدايي از ملاقات مستقيم عناصر اپوزيسيون در ايران با طرف خارجي، 2- تحميل اين موضوع به دولت و ديگر نهادها در ايران که اگر خواهان بهبود روابط با غرب هستند، جلوي اين مقدار از ارتباط را نمي‌توانند بگيرند، 3- ايجاد يک پشتوانه خارجي براي اپوزيسيون داخلي که اروپايي‌ها تصور مي‌کنند، برخورد با اين افراد را در داخل ايران دشوارتر خواهد کرد، 4- وادار کردن دولت به آغاز مذاکرات درباره حقوق بشر با غرب، به موازات موضوع هسته‌اي، 5- وادار کردن ايران به تعديل برخي از رفتارهايش در حوزه‌هاي قضائي و امنيتي به عنوان شرط لازم بهبود روابط با غرب (بعنوان نمونه «کرونبرگ» به «راديو فردا» گفته که ايران قصد دارد، اعدام‌ها را کم کند) و 6- حرکت به سمت ارگانيک‌کردن اين ارتباطات، از طريق تأسيس دفتر دائم در ايران و ارتباط با NGOها، با هدف توانمندسازي جامعه مدني در ايران. اروپا به نمايندگي از غرب درصدد f,nکه از فرصت دولت «روحاني»، براي افزايش سطح مداخلات خود در امور داخلي ايران حداکثر بهره را ببرد. غربي ها تصور مي کنند که سياست کلان بهبود روابط با غرب، براي دولت «روحاني» بسيار کليدي است و بنابراين اگر اين دولت ببيند که پيشبرد اين سياست؛ مستلزم دستکاري در محيط قضائي- امنيتي در ايران است، حتماً براي آن تلاش خواهد کرد[13].
هدف ديگر، غرب از عيان‌سازي حمايت ديپلماتيک از طريق «اتحاديه اروپا» اين است که اگر ايران بخواهد، در اثناي يک بحران ضد امنيتي با کشورهايي که بصورت ميداني از ناآرامي حمايت مي‌کنند؛ برخورد کند، دچار محافظه‌کاري شود و اين برخورد هزينه‌هاي بالاتري داشته باشد. اين مسئله هم دقيقاً يکي از بارزه‌هاي اصلي الگوي ناآرام‌سازي مدرن در اوکراين است که فرسايشي‌بودن و افزايش مدت اعتراضات؛ به دليل عدم برخورد مناسب امنيتي با معترضان قابل حصول است. دولت اوکراين، به دليل محافظه‌کاري برآمده از تهديدات خارجي در تقابل با اعتراضات، نوعي از يک خويشتن‌داري مضحکانه را در پيش گرفت. اين روند در ايران نيز پيگيري مي‌شود و مهم‌ترين بارزه آن افزايش تهديدات غرب به ايجاد تحريم‌هاي جديد و اعتباربخشي به گزينه نظامي است که اخيراً؛ بطور مداوم از سوي مقامات آمريکايي عنوان مي‌شود.
همه منتظرند تا ببينند، ارجح‌بودن رفع تحريم‌ها بر مديريت درست منابع داخلي و تکيه‌کردن به استحکام دروني ملت و دولت تا کي ادامه خواهد داشت؟ اين روند اشتباه که از ابتدا مورد نقد رهبري معظم انقلاب اسلامي واقع شد، در حال نزديک‌شدن به نقاط عطف و خطرناک خويش است؛ حالا بايد خوشحال باشيم که آمريکا براي ايجاد ناآرامي در ايران اميدوارتر شده و پروژه‌هاي بزرگ اطلاعاتي خود در اين‌باره را کليد زده است، اين معناي واقعي اعتماد به دشمن خارجي است. آمريکا سعي دارد از طريق ترکيب گزينه‌هاي مختلف و بر سر ميز مذاکره، مقامات در تهران را مجبور به "تغيير رفتار" کند، آنها بيش از هر چيز خواهان تغيير رفتار ايران در عرصه منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي هستند و ناآرام‌سازي تهران؛ يکي از اين گزينه‌هاست.